أوبك+ يحافظ على أهداف إنتاج النفط

أبدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في تحالف «أوبك بلس» قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، محذرةً من أن إعادة المنشآت المتضررة لكامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً.

أكدت اللجنة أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتضعف الجهود الجماعية ضمن «إعلان التعاون» لدعم استقرار الأسواق.

يتجه تحالف أوبك+ إلى الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير خلال شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تعكس استمرار الحذر في إدارة الإمدادات، في ظل تداعيات تعطل صادرات النفط بسبب الحرب في إيران.

تواجه دول خليجية أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صعوبات في الحفاظ على مستويات صادراتها الطبيعية منذ اندلاع الحرب في فبراير، إذ تراوحت صادراتها خلال الأشهر القليلة الماضية بين 60 % و80 % من مستوياتها المعتادة.

أفادت المصادر بأن الحرب أدت أيضاً إلى تأخير مراجعة الطاقات الإنتاجية الفعلية للدول الأعضاء، التي تعد عاملاً أساسياً في تحديد حصص الإنتاج المستقبلية، ما يجعل من غير المرجح اتخاذ قرارات جديدة بشأن زيادات الإنتاج قبل عام 2027.

يضم الاجتماع الدول الأساسية في تحالف أوبك+، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عُمان، وسط متابعة من أسواق النفط لأي مؤشرات بشأن سياسة التحالف تجاه الإمدادات خلال الفترة المقبلة.

تشير بيانات أوبك إلى أن الدول السبع الرئيسية في التحالف ضخت نحو 25 مليون برميل يومياً في أغسطس، بزيادة قدرها نحو 630 ألف برميل يومياً مقارنة بمستويات يوليو.

لا يزال التحالف يطبق تخفيضات في الإنتاج تقارب مليوني برميل يومياً تشمل معظم أعضائه، فيما تحتاج المجموعة إلى استكمال مراجعة للطاقات الإنتاجية الفعلية للدول الأعضاء، بهدف تحديد كيفية توزيع أي زيادات مستقبلية في الإنتاج وحصص الدول للعام المقبل.