مشروع قانون لزيادة الأجور يثير جدلاً واسعاً في ليبيا
مسودة برلمانية لزيادة الرواتب تكشف فجوات كبيرة بين المناصب السيادية والموظفين، وسط اعتراضات من نقابات تعليمية وقضائية.

أعاد مشروع قانون لزيادة الأجور في ليبيا فتح ملف التفاوت في الرواتب بين العاملين بالدولة، بعدما كشفت أرقام متداولة لمسودته الأولية التي أعدها البرلمان فجوات واسعة بين شاغلي المناصب السيادية والوزارية والموظفين. وتصل رواتب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى 12 ألف دينار، ورئيس الحكومة إلى 11 ألف دينار، بينما تبلغ رواتب الوزراء والنائب العام ورؤساء ديوان المحاسبة والمفوضية الانتخابية 8 آلاف دينار شهرياً. أما عضو مجلسي النواب والدولة فيبلغ راتبه 7 آلاف دينار، وتتراوح رواتب الدرجات الوظيفية من الأولى إلى السادسة عشرة بين 825 و4312 ديناراً شهرياً وفق الجدول المقترح.
وتعالت الانتقادات بشأن اتساق التوزيع المقترح مع مبدأ العدالة وعدم تناسب الأجور مع تكاليف المعيشة. وطالبت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طبرق باستثنائها وإعداد جدول خاص، فيما لوحت نقابة جامعة طرابلس باعتصام ووقف الدراسة إذا مُسّت رواتب أعضائها الحالية. كما أعلنت النقابة العامة للمراقبين الجويين رفضها لأي صيغة لا تنصف العاملين، ولوحت بإيقاف العمل إذا لم يراعِ الجدول متطلبات المهنة ومسؤوليات العاملين.
من جانبها، رفضت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس المساس بمزايا أعضائها، وحذرت مجلس النواب من مناقشة تشريعات تخص القضاة دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء. ويستند هذا الموقف إلى قانون صادر قبل عامين تتراوح بموجبه الرواتب الأساسية للقضاة بين 7200 و13600 دينار شهرياً بحسب الدرجة والمنصب، إضافة إلى العلاوات والمزايا الأخرى.
وعقد مجلس النواب جلسة الاثنين لمناقشة الجوانب الفنية لمشروع القانون، بعدما بحثها محافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي بوخزام مع لجنتي المالية بمجلسي النواب والدولة ووزير المالية راشد أبو غفة يوم الأحد في طرابلس. وقبيل الجلسة، أعلن عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف أن المجلس لن يمرر مشروع القانون بصيغته الحالية، مشيراً إلى قصور الدراسات وعدم مراعاتها للظروف المعيشية للأسرة الليبية، وتعارض بعض أحكامه مع تشريعات نافذة.
Key facts
- تصل رواتب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورؤساء مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى 12 ألف دينار.
- تتراوح رواتب الدرجات الوظيفية من الأولى إلى السادسة عشرة بين 825 و4312 ديناراً شهرياً وفق المسودة المتداولة.
- لوحت نقابة جامعة طرابلس باعتصام ووقف الدراسة إذا مُسّت رواتب أعضائها الحالية.
- أعلن عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف أن المجلس لن يمرر مشروع القانون بصيغته الحالية.
Three perspectives
Neutral
انتقل مشروع القانون إلى النقاش البرلماني بعد اجتماعات فنية ضمت محافظ المصرف المركزي ووزير المالية ولجنتي المالية بمجلسي النواب والدولة.
Positive
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي بوخزام اجتماعات مع لجنتي المالية ببرلماني ووزير المالية لبحث الجوانب الفنية لمشروع القانون.
Negative
كشفت الأرقام المتداولة لمسودة القانون عن فجوات واسعة بين المناصب السيادية والموظفين، مما أثار انتقادات بشأن العدالة وتكاليف المعيشة.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.