مقترحات لإنقاذ لبنان عبر اللامركزية أو الفيدرالية

مقترحات لإنقاذ لبنان عبر اللامركزية أو الفيدرالية
Photo: النهار

يواجه النظام السياسي اللبناني تحديات ناتجة عن فشل بناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات، حيث استمرت الطائفية السياسية رغم اتفاق الطائف الذي نص على إلغائها.

منذ تأسيس لبنان عام 1920 ودستور 1926 وميثاق 1943، كرست السلطات صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية في حقبة المارونية السياسية، مع بقاء الطائفية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية.

أدى اتفاق الطائف عام 1990 إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ونقلها إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، إلا أن الممارسة انتقلت إلى السنية السياسية في حقبة رفيق الحريري، ثم إلى الشيعية السياسية بعد اغتياله عام 2005 بقوة سلاح حزب الله.

لإنقاذ الوطن، تبرز الحاجة لتنفيذ اتفاق الطائف عبر تطبيق اللامركزية الإدارية بتوسيع صلاحيات المحافظ وإنشاء مجلس محلي في كل محافظة لإدارة الشؤون المالية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية باستقلالية عن الدولة المركزية.

في حال فشل اللامركزية الإدارية، يُقترح اعتماد النظام الفيدرالي على غرار سويسرا، بحيث تدير كانتونات طائفية أربعة (مسيحية، سنية، شيعية، درزية) شؤونها السياسية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية والأمنية بنطاق محدود، مع بقاء الجيش والسياسة الخارجية موحدين تحت الدولة المركزية.

يُعتبر هذا الطرح الأمثل واقعياً بعد فشل إلغاء الطائفية المجتمعية والسياسية، وذلك عبر التوافق الوطني على بناء عقد اجتماعي جديد.

Key facts

  • النظام السياسي اللبناني القائم على المحاصصة فشل في بناء دولة المواطنة والمؤسسات.

Three perspectives

Neutral

يتناول التحليل مسار النظام السياسي اللبناني من عام 1920 وصولاً إلى مقترحات اللامركزية والفيدرالية.

Positive

يمكن لإنقاذ الوطن أن يتم عبر بناء لبنان المستقبل بصورة براغماتية وواقعية من خلال اللامركزية أو الفيدرالية.

Negative

كرس النظام السياسي والمنظومة منذ أكثر من قرن مفهوم الدولة العميقة المرتكزة على الطائفية الزبائنية والفساد.

Your week in news, every Wednesday

The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.

Choose your news coverage

Please choose and confirm your coverage.

All sections

Edition