انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في بيروت

وزير المالية ياسين جابر يترأس الجلسة الأولى من الاجتماعات مع بعثة الصندوق لبحث معالجة الأزمة المصرفية وإقرار قانون الفجوة المالية.

انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في بيروت
Photo: MTV لبنان

افتُتحت في وزارة المالية الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت إلى بيروت مساء أمس. وترأس الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة، ومدير المالية العام جورج معراوي وفريق من الخبراء.

وأوضح جابر أن الجلسة الافتتاحية هي بداية سلسلة اجتماعات متواصلة تستمر حتى يوم الجمعة، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق خلال الأسبوع الحالي لوضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ. وأشار إلى أن إقرار قانون الفجوة المالية يشكل المدخل لبدء هذه المعالجة، وأن عدم إقراره هو ما يحول دون الانتقال إلى برنامج مع الصندوق.

وبشأن توزيع الخسائر، أشار جابر إلى وجود اتفاق على تطبيق المعايير الدولية التي تقضي بأن تتحمل الدولة ومصرف لبنان الخسائر أولاً، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودع آخر من يتحملها. وأكد أن الدولة ستتحمل ما تسمح به قدرتها مع مراعاة استدامة الدين العام وملف حملة سندات "اليوروبوندز".

وفيما يتعلق بالخطوات العملية للمودعين، قال جابر إن المسار يبدأ بإقرار القانون ثم إصلاح القطاع المصرفي وتنفيذ البرنامج المتفق عليه لتسديد أموالهم. وأضاف أن مصرف لبنان يقوم بما يستطيع ضمن الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى زيادة المبالغ المسددة للمودعين أخيراً.

وحول الجدول الزمني، أكد جابر أن لجنة المال والموازنة تواصل دراسة الموازنة، على أن يتركز الجهد بعد الانتهاء منها على دراسة مشروع قانون الفجوة المالية. وأعرب عن أمله في إنجازه في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن الأفق يجب ألا يتجاوز شهر آذار المقبل.

وعلى صعيد الاستقرار المالي، ذكر جابر أن سعر صرف الليرة مستقر وأن الدولة تسدد مدفوعاتها ورواتب موظفيها مع الزيادات المقررة، حيث تتجاوز قيمة الزيادة في الرواتب ضمن موازنة 2027 ملياراً ومئة مليون دولار. وأكد أن السياسة المتبعة تقوم على حسن إدارة السيولة لمنع المضاربة على الدولار وليس التقشف.

Key facts

  • انطلاق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في وزارة المالية تستمر حتى يوم الجمعة.
  • وزير المالية ياسر جابر يطمح للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق خلال الأسبوع الحالي.
  • توزيع الخسائر المقترح يضع الدولة ومصرف لبنان في المقدمة، ثم القطاع المصرفي، والمودع في المرحلة الأخيرة.
  • الأفق الزمني لإنجاز قانون الفجوة المالية يجب ألا يتجاوز شهر آذار المقبل.

Three perspectives

Neutral

بدأت وزارة المالية اللبنانية مفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي لبحث معالجة الأزمة المصرفية وإقرار قانون الفجوة المالية.

Positive

أعرب وزير المالية عن أمله في التوصل لاتفاق مبدئي مع الصندوق هذا الأسبوع لوضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ.

Negative

أشار جابر إلى أن عدم إقرار قانون الفجوة المالية هو ما يحول دون الانتقال إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي.

Your week in news, every Wednesday

The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.

Choose your news coverage

Please choose and confirm your coverage.

صندوق النقد يطالب بمزيد من العمل لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان
Next storyصندوق النقد يطالب بمزيد من العمل لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان

All sections

Edition