جمعية المصارف تعترض على طلب وزارة المال تعديل التصاريح الضريبية
الجمعية تحذر من فرض ضرائب تتجاوز 600 مليون دولار على خسائر فعلية وتعتبر المهلة الممنوحة غير قابلة للتنفيذ.

اعترضت جمعية المصارف على طلب وزارة المال فرض مراجعة للمعالجات الضريبية المتعلقة بمؤونات سندات اليوروبوندز وخسائر تقييمها وأسعار صرف العملات الأجنبية بين الأعوام 2020 و2024. ووجهت الجمعية كتاباً صباح اليوم إلى وزير المال ياسين جابر، بواسطة وكيلها المحامي أكرم عازوري، تطالب فيه بتعليق الطلب واستئناف المفاوضات.
وتقدر الجمعية أن تطبيق طلب الوزارة قد يرتب ضرائب تتجاوز 600 مليون دولار، محذرة من أن تسديدها سيؤدي إلى استنزاف السيولة المتبقية لدى المصارف، مما ينعكس على حقوق المودعين. واعتبرت الجمعية أن المهلة المحددة لتقديم التصاريح المعدلة قبل 31 تشرين الأول 2026 غير قابلة للتنفيذ عملياً نظراً لحجم التعديلات المطلوبة.
ويتمحور الخلاف حول احتساب الأرباح والخسائر الناجمة عن فروقات أسعار الصرف، حيث تعترض الجمعية على اعتماد سعر 1,507.5 ليرة للدولار عند احتساب الخسائر، مقابل 89,500 ليرة عند احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة. وترى الجمعية أن هذه الازدواجية تضخم الوعاء الضريبي وتحول الخسائر الفعلية إلى أرباح محاسبية وهمية.
واستندت الجمعية في اعتراضها إلى أن أزمة 2019 ترتبط بتخلف الدولة عن إيفاء التزاماتها المالية تجاه المركزي وإنفاق الأموال التي أودعتها المصارف لديه، وقرار الدولة التوقف عن سداد سندات اليوروبوندز عام 2020. وأشارت إلى أن دين الدولة المستحق لمصرف لبنان بالعملات الأجنبية يبلغ 16 ملياراً و523 مليون دولار.
كما تمسكت الجمعية قانونياً بالمادتين 81 و82 من الدستور اللتين تنصان على أن فرض الضرائب وتعديلها لا يكونان إلا بقانون، وبالقانون رقم 23 الصادر في 14 آب 2025 لإصلاح وضع المصارف، والقانون رقم 71 الصادر في 10 أيلول 2026.
Key facts
- تقدّر الجمعية الضرائب المترتبة على طلب الوزارة بأكثر من 600 مليون دولار.
- تطالب الجمعية بتعليق مهلة تقديم التصاريح الضريبية المعدلة التي تنتهي في 31 تشرين الأول 2026.
- تعتبر الجمعية أن هناك ازدواجية في أسعار الصرف بين 1,507.5 ليرة للخسائر و89,500 ليرة للأرباح.
Three perspectives
Neutral
تتمحور المواجهة بين جمعية المصارف ووزارة المال حول تحديد ما إذا كانت الفروقات المحاسبية أرباحاً خاضعة للضريبة أم خسائر فعلية.
Positive
تقدمت الجمعية والمصارف في آذار 2024 بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإلزام الدولة بتسديد موجباتها تجاه مصرف لبنان.
Negative
تحذر الجمعية من أن فرض ضرائب على أرباح وهمية قد يزيد أزمة السيولة تعقيداً ويستنزف حقوق المودعين.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.
