دعوات لتحديث المنظومة القانونية المنظمة للبلديات في موريتانيا

تتطلب التغيرات الحضرية وتزايد حاجات السكان مراجعة النظام القانوني للبلديات الصادر عام 1987 لتعزيز الصلاحيات والموارد.

دعوات لتحديث المنظومة القانونية المنظمة للبلديات في موريتانيا
Photo: Alakhbar

تتزايد الحاجة إلى مراجعة وتحديث المنظومة القانونية المنظمة للبلديات في موريتانيا لمواكبة تحولات المجتمع وتطلعات المواطنين. لم تعد متطلبات المدن والقرى كما كانت قبل عقود بسبب توسع التجمعات الحضرية وتعقد متطلبات التنمية والخدمات. وتعد مراجعة النظام القانوني الصادر سنة 1987، الأمر القانوني: 87 – 289، ضرورة تفرضها متطلبات المرحلة في ظل محدودية الصلاحيات وضعف الموارد.

ينبغي أن يرتكز تحديث القوانين البلدية على مراجعة شروط الترشح لتعزيز قدرة المنتخبين على فهم القوانين والميزانيات والبرامج التنموية دون تحويل التأهيل إلى وسيلة للإقصاء. كما يجب النص على آليات واضحة لإشراك نواب العمدة والمستشارين في اللجان والملفات البلدية وإتاحة المعلومات لهم. ويجب تعزيز مشاركة السكان في تحديد الأولويات ومتابعة المشاريع.

يتطلب الإصلاح وضع نظام وطني منصف للتعويضات يراعي حجم المسؤولية ودرجة التفرغ، بحيث لا تظل حقوق الأعضاء رهينة بقدرة بلدياتهم المالية. وينبغي وضع آليات موضوعية لتقدير جهود المنتخبين ومكافأة الأداء المتميز وفق معايير ترتبط بالالتزام والنزاهة والشفافية. كما يجب فرض دورات تكوينية في الاختصاصات القانونية والإدارية والمالية مع تخصيص بند واضح للتكوين في ميزانيات البلديات.

يجب أن يكون الدعم المالي منتظمًا وعادلًا ومحددًا وفق معايير تراعي عدد السكان وحجم الحاجات وضعف الموارد المحلية. وينبغي توضيح الاختصاصات والحد من التداخل الإداري لضمان عدم نقل المسؤوليات دون منح الصلاحيات والإمكانات اللازمة. كما يجب تعزيز الرقابة والتفتيش الدوري على البلديات لترسيخ النزاهة وضمان حسن استخدام الموارد العمومية.

Key facts

  • النظام القانوني المنظم للبلديات يعود إلى سنة 1987 بموجب الأمر القانوني: 87 – 289.
  • تتطلب الإصلاحات مراجعة شروط الترشح وتوفير دورات تكوينية في الاختصاصات القانونية والمالية.
  • هناك حاجة لوضع نظام وطني منصف للتعويضات يراعي حجم المسؤولية ودرجة التفرغ.

Three perspectives

Neutral

تتجه المطالبات نحو مراجعة شاملة لقوانين البلديات لتعزيز صلاحياتها ومواردها ومسؤولياتها.

Positive

يمكن أن يؤدي استحداث جوائز وطنية للبلديات الأكثر شفافية ونزاهة إلى تشجيع التنافس الإيجابي وتبادل التجارب الناجحة.

Negative

تعاني البلديات حاليًا من محدودية الصلاحيات، وضعف الموارد، واختلال المشاركة في التسيير.

Your week in news, every Wednesday

The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.

Choose your news coverage

Please choose and confirm your coverage.

All sections

Edition