تجدد الصراع على رئاسة جهاز المخابرات الليبي بعد مطالبة النائب العام بتنفيذ أحكام قضائية
مكتب النائب العام يدعو الالتزام بإعفاء حسين العائب وتكليف عبد المجيد مليقطة، وسط تحذيرات من أزمة رواتب واتهامات بقرارات ترقية أحادية.

عاد الصراع على رئاسة جهاز المخابرات في ليبيا إلى الواجهة بعد أن دعا مكتب النائب العام المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزير المالية راشد أبو غفة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي أبو خزام، إلى الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بشأن قرارات إعفاء حسين العائب وتكليف عبد المجيد مليقطة.
طالب مكتب النائب العام هذه الأطراف بوقف إنشاء أو اعتماد حسابات مصرفية جديدة باسم الجهاز، وضمان صرف مرتبات منتسبيه في مواعيدها المحددة. وفي هذا السياق، أفاد مصدر عسكري بأن العائب لا يزال متمسكاً برئاسة الجهاز ورفض قرارات إعفائه التي أصدرها المجلس الرئاسي وأيدها النائب العام، ويواصل أداء مهامه، مما يهدد بحدوث أزمة رواتب لمنتسبي الجهاز.
أصدر جهاز المخابرات بياناً يرفض خطاب مكتب النائب العام، واتهم جهات لم يسمها بإصدار قرارات ترقية بصورة أحادية شملت أشخاصاً انتهت علاقتهم الوظيفية بالجهاز، وآخرين صدرت بحقهم قرارات تأديبية أو يواجهون قضايا جنائية. وأوضح البيان أن الترقية تتطلب وجود علاقة وظيفية قائمة، محذراً من أن إدراج أسماء لا تتوفر فيها هذه الشروط يمثل مساساً بالانضباط الأمني والعسكري.
أكد رئيس المجلس الرئاسي في خطاب وجهه لرؤساء المؤسسات السيادية أن صلاحية تعيين وإعفاء قيادة جهاز المخابرات تعود للمجلس الرئاسي استناداً إلى التعديل السابع للإعلان الدستوري لعام 2014، والاتفاق السياسي الليبي، ووثائق ملتقى الحوار السياسي. واتهم مجلس النواب، الذي انتخب الصالحين عبد النبي رئيساً جديداً له، بالتناقض في موقفه من الاتفاق السياسي فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات.
اندلعت أزمة جهاز المخابرات في الثامن والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي، عندما كشف المجلس الرئاسي عن إعفاء العائب من رئاسة الجهاز وتكليف مليقطة خلفاً له، وتكليف عبد الشفيع بوزلاعة نائباً لرئيس الجهاز.
Key facts
- مكتب النائب العام طالب بالالتزام بأحكام إعفاء حسين العائب وتكليف عبد المجيد مليقطة برئاسة المخابرات.
- مصدر عسكري ذكر أن العائب رفض قرارات إعفائه ولا يزال يمارس مهامه.
- جهاز المخابرات اتهم جهات بإصدار ترقيات لأشخاص انتهت علاقتهم الوظيفية أو يواجهون قضايا جنائية.
Three perspectives
Neutral
يتجدد النزاع القانوني والسياسي حول قيادة جهاز المخابرات الليبي بين قرارات المجلس الرئاسي ومطالبات النائب العام وتمرّد الإدارة الحالية.
Positive
دعا مكتب النائب العام إلى ضمان صرف مرتبات منتسبي جهاز المخابرات في مواعيدها المحددة.
Negative
حذر مصدر عسكري من أزمة رواتب تهدد منتسبي جهاز المخابرات في ظل استمرار العائب في أداء مهامه.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.