تأخر موازنة العراق لعام 2027 بسبب التعديلات المالية والخلافات السياسية

مشروع القانون لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن وسط مخاوف من تعثر التصويت ومطالب الكتل الكردية بتخصيصات خاصة.

تأخر موازنة العراق لعام 2027 بسبب التعديلات المالية والخلافات السياسية
Photo: إرم نيوز

يواجه مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 تأخراً في الوصول إلى مجلس النواب، رغم تحديد منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري موعداً رسمياً لطرحه ومناقشته. وقد أُعيد المشروع إلى وزارة المالية لإجراء تعديلات جوهرية وإضافة تخصيصات مالية للوزارات والجهات والمناصب التي استُحدثت مؤخراً في الهيكل الحكومي.

تساهم التغيرات الإدارية الأخيرة وتأخر تشكيل الحكومة العراقية حتى الشهر الجاري، إلى جانب ترتيبات المحاصصة في كواليس الإطار التنسيقي، في تأخير ملف الموازنة. كما رفضت الكتل الكردية المشاركة في التصويت ما لم تتحقق مطالب خاصة بإقليم كردستان، وهو موقف قد يحظى بتأييد كتل أخرى داخل البرلمان.

يرى الدكتور إدريس رمضان، أستاذ الاقتصاد، أن المشهد المالي يشهد تحولات هيكلية مع إعلان البنك المركزي العراقي رفع الخزانة الأمريكية القيود عن شركات صرافة استوفت معايير الامتثال. وأوضح أن الأتمتة والرقابة الصارمة سحبت البساط من سطوة الفصائل والكتل التي كانت تسيطر على قنوات بيع الدولار وتورطت في تبييض الأموال.

من جانبه، ذكر الدكتور غازي فيصل، رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، أن معضلة الموازنة والوزارات المستحدثة تعود إلى ثقافة المحاصصة الطائفية والحزبية التي تتعامل مع المؤسسات كغنائم لتمويل الأحزاب. وأشار إلى أن التدافع السياسي والتدخلات الإقليمية شكلا حجر عثرة أمام بناء إدارة مالية مستقلة.

وفي سياق اقتصادي آخر، أفاد مصدر بأن زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي المرتقبة إلى دمشق الأربعاء المقبل ستكون اقتصادية بالدرجة الأولى. ومن المتوقع أن يرافق الزيدي نحو 50 من رجال الأعمال وممثلي شركات النفط والطاقة، حيث قد يكون مشروع خط نفط كركوك-بانياس على رأس الملفات المطروحة.

Key facts

  • مشروع موازنة 2027 لم يصل لمجلس النواب رغم تحديد منتصف تشرين الأول/أكتوبر موعداً لطرحه.
  • أُعيدت الموازنة لوزارة المالية لإضافة تخصيصات للمناصب والوزارات المستحدثة.
  • الكتل الكردية ترفض التصويت على الموازنة دون تحقيق مطالب خاصة بالإقليم.

Three perspectives

Neutral

تسابق السلطتان التنفيذية والتشريعية الزمن لحسم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 وسط إجراءات تنظيمية وتعديلات مالية.

Positive

رفع الخزانة الأمريكية القيود عن شركات صرافة عراقية بعد استيفائها معايير الامتثال والشفافية.

Negative

مخاوف من رهن المقدرات الخدمية والتشغيلية في البلاد لآليات الصرف المؤقتة وتجميد التزامات حيوية.

Your week in news, every Wednesday

The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.

Choose your news coverage

Please choose and confirm your coverage.

بغداد وأنقرة تقتربان من اعتماد آلية مقايضة النفط لتمويل مشروع طريق التنمية
Next storyبغداد وأنقرة تقتربان من اعتماد آلية مقايضة النفط لتمويل مشروع طريق التنمية

All sections

Edition