رئيس اتحاد الصرافة: شركات القطاع تعزز أمن المعاملات وتكافح الاحتيال الإلكتروني
عبد الله الملا يؤكد تعاون شركات الصرافة مع بنك الكويت المركزي للتصدي للتهديدات السيبرانية وحماية العملاء.

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لشركات الصرافة عبد الله الملا حرص شركات القطاع على تعزيز أمن المعاملات المالية ومكافحة الاحتيال الإلكتروني. وأشار الملا إلى تعاون الشركات مع بنك الكويت المركزي والجهات المعنية للتصدي للتهديدات السيبرانية وحماية العملاء وتعزيز الثقة في النظام المالي الكويتي.
وقال الملا في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، إن شركات الصرافة تعمل تحت إشراف وثيق ومستمر من بنك الكويت المركزي. وأوضح أن البنك يؤدي دوراً مهماً في تعزيز المعايير الرقابية والحوكمة الرشيدة وممارسات الامتثال، لافتاً إلى مشاركة الشركات في منصة أمان المركزية لمعالجة بلاغات الاحتيال الإلكتروني.
ولفت الملا إلى أن قطاع الصرافة يواجه تحديات تشمل التطور السريع في تقنيات الدفع الرقمية، وتغير توقعات العملاء، وارتفاع تكاليف التشغيل، والحاجة للتعزيز المستمر لضوابط الامتثال والأمن السيبراني. وأفاد بأن التركيز الأساسي يظل منصباً على تبني التقنيات الرقمية والاستثمار في الكفاءات المهنية لضمان تقديم خدمات مالية آمنة وموثوقة.
وفيما يتعلق بالتهديدات السيبرانية، ذكر الملا أن الشركات تعمل عن كثب مع فريق عمل المرونة السيبرانية والتشغيلية الذي أنشئ بمبادرة من بنك الكويت المركزي عبر الإبلاغ الدوري عن التهديدات المكتشفة. وأضاف أن الشركات تعمل على استيفاء متطلبات إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 3 ديسمبر 2025.
وبشأن المنافسة، قال الملا إن العلاقة بين شركات الصرافة وشركات التكنولوجيا المالية تجمع بين المنافسة وفرص التعاون. وأوضح أن شركات التكنولوجيا المالية تقدم الابتكار التقني، بينما تمتلك شركات الصرافة خبرة واسعة في خدمات التحويلات وعلاقات راسخة مع العملاء.
وحول الإصلاحات الاقتصادية، اعتبر الملا أن الاتحاد ينظر إلى التطورات الرقابية الأخيرة كخطوات إيجابية نحو تعزيز الشفافية والتحول الرقمي. كما وصف المرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز المساءلة والمنافسة العادلة في بيئة الأعمال الكويتية.
Key facts
- شركات الصرافة تشارك في منصة أمان المركزية لمعالجة بلاغات الاحتيال الإلكتروني.
- شركات الصرافة تعمل على استيفاء متطلبات إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية الصادر عن بنك الكويت المركزي بتاريخ 3 ديسمبر 2025.
- المرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري يهدف لتعزيز الشفافية والمساءلة في بيئة الأعمال.
Three perspectives
Neutral
تعمل شركات الصرافة تحت إشراف بنك الكويت المركزي لمواجهة تحديات التقنيات الرقمية وتكاليف التشغيل.
Positive
يسهم التعاون بين الجهات الرسمية والقطاع في بناء قطاع صرافة أقوى وأكثر شفافية وتنافسية في الكويت.
Negative
تشكل ضيق هوامش الربح وارتفاع التكاليف التشغيلية والأجور عوائق أمام التوسع الجغرافي للشركات.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.