مخاوف من تداعيات خطة التقشف المصرية على قطاعات الصناعة والزراعة

بينما طمأن مجلس الوزراء المزارعين بشأن مخزون الأسمدة، تثير إجراءات خفض الإنفاق وتراجع إمدادات الغاز للمصانع مخاوف بشأن الإنتاجية وأسعار الغذاء.

مخاوف من تداعيات خطة التقشف المصرية على قطاعات الصناعة والزراعة
Photo: الشرق الأوسط

تثير خطة التقشف الحكومية في مصر مخاوف بشأن تداعياتها على إنتاجية قطاعات صناعية عدة. وتضمنت الخطة التي أعلنت عنها الحكومة الأسبوع الماضي إجراءات تستمر 3 أشهر لخفض الإنفاق، منها ترشيد استهلاك الطاقة في الجهاز الإداري والأجهزة المحلية بنسبة 20 في المائة، وخفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30 في المائة، ووقف الإنفاق على أي مشروعات جديدة باستثناء ما يصدر بشأنه توجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، ووقف سفر العاملين بالدولة ما لم تكن الجهة الداعية هي التي تتحمل النفقات، ووقف المؤتمرات والفعاليات المختلفة.

وفيما يخص قطاع الأسمدة، أفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأن مخزون الأسمدة الآزوتية المدعمة في مخازن الجمعيات الزراعية آمن، ويبلغ نحو 7.8 مليون شيكارة، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات المزارعين لعدة أشهر مقبلة. وأكد المركز عدم وجود إجراءات لخفض كميات الأسمدة المدعمة المقررة للمزارعين، مشيراً إلى أنه سيتم صرف كامل الحصص وفقاً للمقررات المعتمدة دون أي نقص.

من جانب آخر، ذكرت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) أنها تلقت إخطاراً بخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للمنتجين بنسبة 33 في المائة، وذلك بعد تقليص سابق بنسبة 20 في المائة في إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة.

ويرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن أبرز القطاعات التي ستتأثر بخطة الترشيد هي الحاصلات الزراعية نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة وزيادة تكاليف النقل، ما سيؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الأغذية، فضلاً عن صناعات الأسمنت والحديد والصلب. كما توقع تأثر مصانع الأدوية نتيجة القيود المفروضة على الاعتمادات الدولارية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج. وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان عمرو سليمان إلى تأثر قطاعات البتروكيماويات والسيراميك والزجاج، محذراً من أن تراجع كميات تصدير الأسمدة سيؤثر على الدخل الدولاري.

وعلى الصعيد البرلماني، قدم عضو مجلس النواب محمد فؤاد طلب إحاطة طالب فيه الحكومة بتقديم كشف حساب عن قرارات الترشيد السابقة ومدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذها. كما تقدم عضو مجلس الشيوخ أحمد الحمامصي بطلب إحاطة بشأن شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 المتعلقة بنقص حصص الأسمدة وتأخر صرفها وتفاوت توزيعها وارتفاع أسعارها في السوق الحرة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الزراعة علاء فاروق أمام لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن الوزارة تضع صغار المزارعين على رأس أولوياتها، موضحاً أن دعم الأسمدة الذي تقدمه الدولة تجاوز 35 مليار جنيه سنوياً.

Key facts

  • خطة تقشفية حكومية لمدة 3 أشهر تشمل ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 20 في المائة ووقود المركبات الحكومية بنسبة 30 في المائة.
  • مخزون الأسمدة الآزوتية المدعمة في الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 7.8 مليون شيكارة.
  • شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) تلقت إخطاراً بخفض إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 33 في المائة.
  • دعم الأسمدة الذي تقدمه الدولة يتجاوز 35 مليار جنيه سنوياً.

Three perspectives

Neutral

تنفذ الحكومة خطة تقشفية لخفض الإنفاق تشمل ترشيد الطاقة والوقود والمشروعات الجديدة، وسط تأكيدات رسمية على كفاية مخزون الأسمدة المدعمة.

Positive

ستسهم خطة الترشيد في تخفيف الضغط على الجنيه المصري عبر خفض الاحتياجات الدولارية وتقليص عجز الموازنة من خلال خفض معدلات الاستدانة.

Negative

تثير خطة التقشف وتراجع إمدادات الغاز مخاوف من تأثر قطاعات صناعية مثل الحديد والصلب والأسمنت، وارتفاع أسعار الأغذية نتيجة زيادة تكاليف الأسمدة والنقل.

Your week in news, every Wednesday

The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.

Choose your news coverage

Please choose and confirm your coverage.

All sections

Edition