تحديات رقابية تواجه قرارات تخفيض الرسوم الجمركية في العراق
الحكومة تسعى للموازنة بين خفض أسعار المواد الأساسية وحماية الإنتاج الوطني وسط تحذيرات من امتصاص التجار لفوارق التخفيضات.

تضع قرارات تخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية في العراق الحكومة أمام تحدي تحقيق التوازن بين خفض أسعار المواد الأساسية وحماية الإنتاج الوطني. وتواجه هذه التسهيلات تحديات رقابية معقدة، حيث تتسبب الثغرات التنفيذية وضغوط تقلبات أسعار الصرف في امتصاص فارق التخفيضات المالية لصالح كبار التجار، مما يحرم المستهلكين من جني الثمار المباشرة.
من جانبه، أشار الوكيل الإداري لوزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خوّل وزارة الزراعة صلاحيات كاملة ومباشرة لإدارة ملف فتح وغلق استيراد كافة المحاصيل الزراعية لغاية الحادي والثلاثين. وأكد الجبوري أن هذا التخويل يأتي لتوفير حماية للمنتج المحلي، وتدعيم الأمن الغذائي الوطني، ودعم المزارعين وتشجيع زراعة المحاصيل داخل البلاد.
وأوضح الجبوري أن إدارة آلية الاستيراد تتطلب مرونة واستجابة ميدانية لضمان عدم تضرر الفلاحين عند وصول الإنتاج المحلي لذروته، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين لمنع أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار. كما أشار إلى أن مجلس الوزراء أقر الإعفاء التام من الرسوم الجمركية لاستيراد بيض المائدة، ولحوم الدجاج، واللحوم الحمراء.
وفي المقابل، أكد المتخصص الاقتصادي دريد شاكر العنزي أن أي عملية تعديل للرسوم ستظل عديمة الأثر بالنسبة للمواطن ما لم ترافقها ملاحقة ورقابة صارمة عبر جميع حلقات التوريد حتى تجار المفرد. وأشار العنزي إلى وجود خلل يتمثل في عدم انضباط المنافذ الحدودية والسيطرات، حيث تدخل بضائع بأسعار ومواصفات غير مسجلة، مما يفقد القرارات الحكومية قيمتها التنفيذية.
ولفت العنزي إلى أن تذبذب سعر الصرف يجبر التجار على رفع هامش أرباحهم لضمان قدرة رؤوس أموالهم على الاستيراد مجدداً. وشدد على ضرورة فرض آلية رقابية تلزم الموردين بتجهيز وصولات ومستندات شحن لكل سلاسل التوريد، لتمكين اللجان من التحقق من مصدر أي مادة وموقفها الجمركي.
Key facts
- مجلس الوزراء خوّل وزارة الزراعة صلاحيات كاملة لإدارة ملف فتح وغلق استيراد كافة المحاصيل الزراعية لغاية الحادي والثلاثين.
- مجلس الوزراء أقر الإعفاء التام من الرسوم الجمركية لاستيراد بيض المائدة ولحوم الدجاج واللحوم الحمراء.
- الاقتصادي دريد شاكر العنزي حذر من أن تذبذب سعر الصرف يدفع التجار لرفع هوامش أرباحهم.
Three perspectives
Neutral
تسعى الحكومة العراقية للموازنة بين خفض أسعار السلع الأساسية وحماية الإنتاج الوطني عبر قرارات جمركية وتدابير زراعية.
Positive
منح مجلس الوزراء وزارة الزراعة صلاحيات كاملة لإدارة ملف استيراد المحاصيل لضمان حماية المنتج المحلي والأمن الغذائي.
Negative
حذر متخصصون من أن الثغرات الرقابية وتقلبات سعر الصرف قد تؤدي لامتصاص التجار لفوارق التخفيضات الجمركية بدلاً من وصولها للمستهلك.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.