الخلفي ينتقد برنامج الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري
النائب مصطفى الخلفي يرى أن الوعود الانتخابية المتعلقة بالتشغيل والقدرة الشرائية والدعم الاجتماعي لم تعد حاضرة بالصيغة نفسها.

انتقد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الخلفي، برنامج الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر أن مجموعة من الالتزامات التي تضمنتها الوعود الانتخابية والبرنامج الحكومي لم تعد حاضرة بالصيغة نفسها، خاصة في ما يتعلق بالتشغيل والقدرة الشرائية والدعم الاجتماعي. وحذر من أن استمرار ضعف التفاعل مع أسئلة المعارضة قد يفاقم أزمة الثقة في المؤسسات.
واستعرض الخلفي التزامات لم تُحافظ الحكومة على صيغتها، منها رفع الحد الأدنى للمعاشات، وتوسيع الإعفاء من الضريبة على الدخل، والرفع من الدعم الاجتماعي المباشر، وإحداث مليون منصب شغل صاف. وأوضح أن الحديث عن إحداث مليون منصب شغل لا يكفي وحده ما لم يقترن بتوضيح طبيعة هذه المناصب، وما إذا كانت إجمالية أم صافية، ومدى قدرتها على استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق الشغل وتقليص البطالة.
وفيما يخص القدرة الشرائية، ذكر الخلفي أن معالجة الغلاء تستوجب تحسين دخل الأسر، وخفض تكاليف الإنتاج، ومعالجة آثار التضخم المتراكم على أسعار السلع والخدمات. وأشار إلى أن استقرار معدل التضخم عند مستويات منخفضة لا يعني بالضرورة عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، إذ يظل استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة مؤثراً في القدرة الشرائية للأسر.
وانتقد الخلفي منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، مسجلاً ملاحظات بشأن طريقة احتساب الاستحقاق، وهامش الخطأ في المؤشر المعتمد، والعتبات التي تحدد استفادة الأسر. ودعا إلى مراجعة هذه الجوانب بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتفادي إقصاء أسر تحتاج إلى المساعدة.
وعلى الصعيد السياسي، أكد الخلفي أن حزب العدالة والتنمية يمارس المعارضة عبر النقد واقتراح البدائل، وليس رفض كل المبادرات الحكومية. كما رفض القراءات التي اعتبرت الكلمة التوجيهية للأمين العام عبد الإله بنكيران إعلاناً عن نهاية قيادته، مؤكداً أن ولايته الحالية تمتد إلى سنة 2029.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل، أوضح الخلفي أن الحزب تبنى موقفاً رافضاً للتطبيع، وصوّت ضد اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع إسرائيل داخل البرلمان سنة 2022. ووصف ما يجري في الأراضي الفلسطينية بأنه جرائم ضد الإنسانية وإبادة.
Key facts
- مصطفى الخلفي ينتقد عدم الوفاء بوعود التشغيل والقدرة الشرائية والدعم الاجتماعي في برنامج حكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
- الخلفي يطالب بتوضيح طبيعة مليون منصب شغل المعلن عنها وما إذا كانت مناصب إجمالية أم صافية.
- حزب العدالة والتنمية يتبنى موقفاً رافضاً للتطبيع وصوّت ضد اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع إسرائيل عام 2022.
Three perspectives
Neutral
أوضح مصطفى الخلفي أن معارضة حزبه تقوم على النقد واقتراح البدائل وليس رفض كل المبادرات الحكومية.
Positive
أكد الخلفي أن المغرب حقق تقدماً في مسار الدفاع عن وحدته الترابية في قضية الصحراء.
Negative
حذر الخلفي من أن استمرار ضعف التفاعل مع أسئلة المعارضة قد يفاقم أزمة الثقة في المؤسسات.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.