الديمقراطيون يخططون لعرقلة سياسات ترمب التجارية في الكونغرس

يسعى الديمقراطيون لاستخدام الرقابة والتشريعات للحد من الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترمب في حال فوزهم بالأغلبية في انتخابات التجديد النصفي.

الديمقراطيون يخططون لعرقلة سياسات ترمب التجارية في الكونغرس
Photo: الجزيرة نت

يواجه الرئيس دونالد ترمب إمكانية قيام الديمقراطيين بالعمل على عرقلة سياسته التجارية والحد من الرسوم الجمركية إذا فازوا بالأغلبية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وقد يفتح فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونغرس جبهة جديدة ضد سياسة ترمب التجارية عبر التحقيقات وجلسات المساءلة والتصويت على إلغاء الرسوم الجمركية.

يستعد الديمقراطيون لتكثيف الرقابة على قرارات ترمب التجارية، بدءا من أثر الرسوم على الشركات الصغيرة وصولا إلى آليات منح الإعفاءات لشركات بعينها، وإدارة الاستثمارات التي تعهد بها شركاء تجاريون. ويشمل ذلك مشروع "إنهاء ضريبة ترمب الجمركية" الذي قدمه زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والذي ينص على إلغاء المادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930، والمادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.

تكمن العقبة الأساسية أمام الديمقراطيين في الفارق بين امتلاك أغلبية لإقرار تشريع، وامتلاك الأصوات الكافية لتحويله إلى قانون رغم اعتراض الرئيس. فالدستور يتيح للرئيس إعادة مشروع القانون مرفقا باعتراضاته، ويتطلب تجاوز هذا الاعتراض موافقة ثلثي المصوتين في كل من مجلسي النواب والشيوخ. وترجح استطلاعات الرأي فوز الديمقراطيين بمجلس النواب، بينما تظل المنافسة على مجلس الشيوخ متقاربة، دون توقع حصول الحزب على أغلبية تتيح له تجاوز الفيتو وحده.

يقول السيناتور رون وايدن إن إلغاء رسوم ترمب على كندا سيكون من الأولويات الواضحة لأنها ترفع الأسعار وتضر بالمجتمعات على جانبي الحدود. وفي المقابل، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض ماثيو ميدلتون أن ترمب سيواصل أجندته التجارية لحماية العمال والمزارعين والشركات الأمريكية، متمسكا بسياسة "أمريكا أولا".

أظهر تحليل نشره باحثون في مدونة بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك في فبراير/شباط، باستخدام بيانات الواردات حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن الشركات والمستهلكين الأمريكيين تحملوا نحو 90% من العبء الاقتصادي للرسوم المفروضة خلال ذلك العام.

Key facts

  • الديمقراطيون يسعون لإلغاء المادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930 والمادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
  • تحمل الشركات والمستهلكون الأمريكيون نحو 90% من العبء الاقتصادي للرسوم المفروضة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
  • يتطلب تجاوز اعتراض الرئيس على التشريعات موافقة ثلثي المصوتين في مجلسي النواب والشيوخ.

Three perspectives

Neutral

يسعى الديمقراطيون لاستخدام أدوات الرقابة والتشريع لمواجهة سياسات ترمب التجارية في حال سيطروا على الكونغرس.

Positive

يمكن للتحقيقات والتصويت على إلغاء الرسوم أن يسهم في تشكيل مقترحات الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية عام 2028.

Negative

يواجه الشركاء التجاريون خطر تعليق المفاوضات انتظارا لنتائج الانتخابات.

Your week in news, every Wednesday

The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.

Choose your news coverage

Please choose and confirm your coverage.

All sections

Edition