وحدة تنظيم التأمين تتيح الشكوى ضد الشركات الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية

القرار رقم 52 لسنة 2026 يمنح الأفراد والشركات والجهات الحكومية مساراً رقابياً إضافياً لضمان تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ضد شركات التأمين.

وحدة تنظيم التأمين تتيح الشكوى ضد الشركات الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية
Photo: كويت نيوز

أصدرت وحدة تنظيم التأمين القرار رقم (52) لسنة 2026، الذي يقضي بإلغاء القرار السابق الخاص بتنظيم آلية استقبال الشكاوى والبت فيها، وإصدار قرار جديد يتيح للأفراد والشركات الخاصة والجهات الحكومية تقديم شكاوى بشأن الأحكام القضائية النهائية المعلنة وغير المنفذة ضد شركات التأمين الممتنعة. ويهدف القرار إلى تعزيز الالتزام بالأحكام القضائية وحماية حقوق المتعاملين مع قطاع التأمين.

ويسمح القرار لأصحاب الأحكام القضائية النهائية المعلنة غير المنفذة بالاستفادة من مسار رقابي إضافي عبر نظام الشكاوى الإلكتروني، بالتزامن مع إجراءات التنفيذ القضائي، في حال امتناع شركات التأمين عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها. ويشمل حق تقديم الشكوى الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، بما في ذلك الشركات والجهات الحكومية، وفقاً للضوابط المحددة لكل فئة.

ويشترط لقبول الشكوى أن يكون الحكم القضائي نهائياً، وألا يكون قد صدر أمر من الجهة القضائية المختصة بوقف تنفيذه، مع ضرورة فتح ملف تنفيذ لدى الجهة المختصة وانقضاء شهر على الأقل من تاريخ الإعلان بالصيغة التنفيذية دون تنفيذ الحكم. وفي حال كان الشاكي شخصاً اعتبارياً، يجب تقديم الشكوى عبر شخص مفوض يقوم بالمصادقة الإلكترونية باسمه الشخصي عبر تطبيق “هويتي”، مع إرفاق كتاب التفويض والحكم القضائي النهائي والمستندات المؤيدة للتنفيذ القضائي.

وتعرض الشكاوى المستوفية للشروط على لجنة الشكاوى المختصة، التي تتولى إحالة الجهات الممتنعة إلى الإدارة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتي قد تصل إلى إلغاء ترخيص مزاولة النشاط للجهة المخالفة. ويشمل هذا الإجراء أيضاً الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح شركات التأمين ضد شركات تأمين أخرى والمتعلقة باسترداد المبالغ المستحقة الناشئة عن أعمال التأمين.

وقال مدير الإدارة القانونية في الوحدة طلال المحارب إن احترام وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية يمثل التزاماً قانونياً أساسياً على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الوحدة، ولا يجوز أن يكون الامتناع وسيلة لتأخير الوفاء بالحقوق. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي تكاملاً مع إجراءات التنفيذ القضائي وتطبيقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، لتعزيز فعالية امتثال الشركات للأحكام القضائية.

Key facts

  • إصدار القرار رقم (52) لسنة 2026 الذي يتيح تقديم شكاوى بشأن الأحكام القضائية النهائية غير المنفذة ضد شركات التأمين.
  • إمكانية إلغاء ترخيص مزاولة النشاط للشركات التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
  • القرار يشمل الأفراد والشركات الخاصة والجهات الحكومية، بما في ذلك الأحكام الصادرة بين شركات التأمين نفسها.

Three perspectives

Neutral

أصدرت وحدة تنظيم التأمين قراراً جديداً يتيح تقديم شكاوى إلكترونية ضد شركات التأمين الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.

Positive

يهدف القرار إلى تعزيز الالتزام بالأحكام القضائية وحماية حقوق المتعاملين وترسيخ الثقة في قطاع التأمين الكويتي.

Negative

قد تواجه شركات التأمين الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية إجراءات قانونية تصل إلى إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

Your week in news, every Wednesday

The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.

Choose your news coverage

Please choose and confirm your coverage.

All sections

Edition