الاحتياطيات الدولية المصرية تصل إلى 54.5 مليار دولار في أيلول 2026
ارتفاع الأصول الاحتياطية وصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي يعزز القدرة على مواجهة الضغوط الخارجية رغم تحديات الدين والتوترات الجيوسياسية.

بلغت الأصول الاحتياطية الدولية المصرية مستوى قياسياً عند 54.5 مليار دولار في أيلول 2026، وفق وكالة ستاندرد أند بورز، بينما أعلن المصرف المركزي المصري وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.35 مليار دولار في نهاية الشهر نفسه.
ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 31.2 مليار دولار في أيلول 2026، وهو أعلى مستوى في ست سنوات، بدعم من نمو تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة وتعافي عوائد قناة السويس.
ارتفعت حيازات الأجانب من الأدوات المقومة بالجنيه إلى 34.5 مليار دولار في أيلول 2026، مقارنة بـ 22.2 مليار دولار في نيسان، وذلك بعد خروج تدفقات بقيمة 9.5 مليار دولار عقب الصراع الإقليمي في شباط.
قال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي، إن قوة الاحتياطيات لا تُقاس بحجمها وحده، بل بقدرتها على تغطية الالتزامات الخارجية وامتصاص الصدمات، مشيراً إلى أن ارتفاعها يوفر هامش أمان لكنه لا يعني زوال الضغوط التمويلية.
أشار رضا إلى أن تزامن أعباء خدمة الدين مع ارتفاع فاتورة الطاقة واضطراب التجارة الإقليمية قد يزيد الضغوط على الاقتصاد، موضحاً أن اضطرابات الملاحة قد تضاعف الضغوط على ميزان المدفوعات والاحتياطيات الدولية.
سجلت مصر فائضاً أولياً يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل عجز كلي بلغ 5.8% خلال السنة المالية 2025/2026، فيما استحوذت فوائد الدين على نحو 67% من الإيرادات الحكومية.
Key facts
- وصلت الأصول الاحتياطية الدولية المصرية إلى 54.5 مليار دولار في أيلول 2026.
- بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لدى المصرف المركزي المصري 57.35 مليار دولار في نهاية أيلول 2026.
- ارتفعت حيازات الأجانب من الأدوات المقومة بالجنيه إلى 34.5 مليار دولار في أيلول 2026.
Three perspectives
Neutral
توفر الاحتياطيات المرتفعة هامشاً لامتصاص الصدمات، لكن استدامة الاستقرار تظل مرهونة بخفض أعباء الدين وتنويع مصادر النقد الأجنبي.
Positive
ثبتت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر السيادي عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة استناداً إلى آفاق النمو والإصلاحات الاقتصادية.
Negative
تستحوذ فوائد الدين على نحو 67% من الإيرادات الحكومية، فيما تتجاوز الاحتياجات التمويلية الإجمالية 30% من الناتج المحلي.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.