الاحتياطيات الدولية المصرية تصل إلى 54.5 مليار دولار في أيلول 2026

ارتفاع الأصول الاحتياطية وصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي يعزز القدرة على مواجهة الضغوط الخارجية رغم تحديات الدين والتوترات الجيوسياسية.

الاحتياطيات الدولية المصرية تصل إلى 54.5 مليار دولار في أيلول 2026
Photo: النهار

بلغت الأصول الاحتياطية الدولية المصرية مستوى قياسياً عند 54.5 مليار دولار في أيلول 2026، وفق وكالة ستاندرد أند بورز، بينما أعلن المصرف المركزي المصري وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.35 مليار دولار في نهاية الشهر نفسه.

ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 31.2 مليار دولار في أيلول 2026، وهو أعلى مستوى في ست سنوات، بدعم من نمو تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة وتعافي عوائد قناة السويس.

ارتفعت حيازات الأجانب من الأدوات المقومة بالجنيه إلى 34.5 مليار دولار في أيلول 2026، مقارنة بـ 22.2 مليار دولار في نيسان، وذلك بعد خروج تدفقات بقيمة 9.5 مليار دولار عقب الصراع الإقليمي في شباط.

قال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي، إن قوة الاحتياطيات لا تُقاس بحجمها وحده، بل بقدرتها على تغطية الالتزامات الخارجية وامتصاص الصدمات، مشيراً إلى أن ارتفاعها يوفر هامش أمان لكنه لا يعني زوال الضغوط التمويلية.

أشار رضا إلى أن تزامن أعباء خدمة الدين مع ارتفاع فاتورة الطاقة واضطراب التجارة الإقليمية قد يزيد الضغوط على الاقتصاد، موضحاً أن اضطرابات الملاحة قد تضاعف الضغوط على ميزان المدفوعات والاحتياطيات الدولية.

سجلت مصر فائضاً أولياً يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل عجز كلي بلغ 5.8% خلال السنة المالية 2025/2026، فيما استحوذت فوائد الدين على نحو 67% من الإيرادات الحكومية.

Key facts

  • وصلت الأصول الاحتياطية الدولية المصرية إلى 54.5 مليار دولار في أيلول 2026.
  • بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لدى المصرف المركزي المصري 57.35 مليار دولار في نهاية أيلول 2026.
  • ارتفعت حيازات الأجانب من الأدوات المقومة بالجنيه إلى 34.5 مليار دولار في أيلول 2026.

Three perspectives

Neutral

توفر الاحتياطيات المرتفعة هامشاً لامتصاص الصدمات، لكن استدامة الاستقرار تظل مرهونة بخفض أعباء الدين وتنويع مصادر النقد الأجنبي.

Positive

ثبتت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر السيادي عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة استناداً إلى آفاق النمو والإصلاحات الاقتصادية.

Negative

تستحوذ فوائد الدين على نحو 67% من الإيرادات الحكومية، فيما تتجاوز الاحتياجات التمويلية الإجمالية 30% من الناتج المحلي.

Your week in news, every Wednesday

The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.

Choose your news coverage

Please choose and confirm your coverage.

All sections

Edition