إحالة متهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية في الإمارات
النائب العام العسكري يأمر بإحالة موظفين عموميين ومجندين بتهم إساءة استخدام السلطة والتلاعب بإثبات الخدمة الوطنية.
أمر النائب العام العسكري في الإمارات بإحالة عدد من المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية. وتأتي هذه الإحالة على خلفية اتهامات بإساءة استخدام سلطة الوظيفة للحصول على إعفاءات واستثناءات غير مستحقة، والتلاعب بإثبات أداء الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وأوضحت التحقيقات أن الاتهامات تشمل تزوير بيانات ومحررات رسمية وتقارير طبية، بهدف تمكين بعض المجندين من تجاوز الإجراءات المقررة. وأسندت النيابة العسكرية الاتهامات إلى المتهمين، وهم موظفون عموميون ومجندون، بحسب دور كل منهم للفصل فيها أمام القضاء العسكري.
وأكد النائب العام العسكري أن الخدمة الوطنية واجب وشرف ومسؤولية تجاه الوطن. وأشار إلى أن صون نزاهة إجراءاتها يرسخ العدالة والمساواة في أداء هذا الواجب، ويحمي الالتزامات الوطنية من أي تجاوز أو استغلال.
وشدد النائب العام العسكري على ملاحقة كل من يثبت تورطه في التحايل على أداء الخدمة أو استغلال وظيفته لتسهيل ذلك. وأكد خضوع المتهمين للمساءلة أمام القضاء العسكري وفقاً لأحكام القانون.
Key facts
- إحالة متهمين من الموظفين العموميين والمجندين إلى محكمة الجنايات العسكرية.
- الاتهامات تشمل إساءة استخدام السلطة، وتزوير بيانات ومحررات رسمية وتقارير طبية.
- الهدف من التلاعب كان الحصول على إعفاءات واستثناءات غير مستحقة للخدمة الوطنية.
Three perspectives
Neutral
أمر النائب العام العسكري بإحالة موظفين ومجندين إلى محكمة الجنايات العسكرية بتهم تتعلق بالخدمة الوطنية.
Positive
أكد النائب العام العسكري أن صون نزاهة إجراءات الخدمة الوطنية يرسخ العدالة والمساواة ويحمي الالتزامات الوطنية.
Negative
تضمنت الاتهامات تزوير بيانات ومحررات رسمية وتقارير طبية للتحايل على إجراءات الخدمة الوطنية.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.