استرداد 21 ملياراً و424 مليون دينار من شركتين متهمتين بالاحتيال
قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أعلن استرداد المبلغ من شركتين استغلتا فروق أسعار صرف الدولار في عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد.

أعلن ضياء جعفر، قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استرداد مبلغ 21 ملياراً و424 مليون دينار عراقي (نحو 14.1 مليون دولار) من شركتين مخالفتين متهمتين بالاحتيال. وأوضح جعفر، في بيان صدر يوم الأحد، أن المخالفات ارتُكبت بهدف الاستفادة من فروق أسعار صرف الدولار في عمليات تحويل الأموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار الحملة التي أطلقتها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد المالي. وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد أطلق الحملة بعد توليه منصبه في مايو (أيار) الماضي لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد. وشملت حملة الاعتقالات التي بدأت أواخر يونيو (حزيران) الماضي، والمعروفة باسم «صولة الفجر»، عشرات النواب السابقين والحاليين ووكلاء الوزارات والمديرين العامين.
وفي سياق متصل، قضت محكمة مكافحة الفساد الخميس الماضي بالسجن 6 سنوات بحق النائب مثنى السامرائي، رئيس كتلة «العزم»، وإلزامه برد مبلغ 30 مليار دينار نتيجة توسطه في عقود مصافي تكرير الشمال والجنوب. كما قضت المحكمة بالحبس المشدد لمدة 5 سنوات بحق النائب زياد الجنابي، وإلزامه برد مبلغ 4 مليارات دينار انتفع بها من عقود مصافي الشمال. وصدر حكم بالسجن لمدة 8 سنوات بحق حسين طالب، المدير العام السابق لشركة توزيع المنتجات النفطية، على خلفية تدخله في ترسية العقود لتحقيق مكاسب شخصية.
وقال موسى فرج، الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة الاتحادية، إن الحملة حققت نتائج في ملفات مرتبطة بقضية الفساد في المصافي، لكنه أشار إلى أن وتيرتها تراجعت لاحقاً تحت ضغوط سياسية. ورأى فرج أن الحملة لا تزال محدودة النطاق، حيث لم تشمل الإجراءات ملفات رئيسية مثل فساد العملة، والعقارات، وتهريب النفط، والموظفون الوهميون بالقدر نفسه.
وأضاف فرج أن من أوجه القصور عدم مساءلة الكتل السياسية التي ينتمي إليها مسؤولون متهمون بالفساد رغم نفوذ تلك الكتل واستفادتها من بعض المتورطين. وأشار إلى أن استمرار الحملة وفاعليتها يتوقفان على توسيع نطاق التحقيقات وملاحقة الملفات الأوسع، ومنع الكتل السياسية من استبدال مرشحيها بالمحكومين.
Key facts
- استرداد 21 ملياراً و424 مليون دينار عراقي من شركتين متهمتين بالاحتيال.
- الحكم بالسجن 6 سنوات على النائب مثنى السامرائي وإلزامه برد 30 مليار دينار.
- الحكم بالسجن 5 سنوات على النائب زياد الجنابي وإلزامه برد 4 مليارات دينار.
- الحكم بالسجن 8 سنوات على المدير العام السابق لشركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب.
Three perspectives
Neutral
تواصل الإجراءات القضائية بحق متورطين في عمليات فساد مالي ضمن حملة أطلقتها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد.
Positive
أعلن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية استرداد مبلغ 21 ملياراً و424 مليون دينار عراقي من شركتين متهمتين بالاحتيال.
Negative
أشار الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة إلى أن الحملة لا تزال محدودة النطاق ولم تشمل ملفات رئيسية مثل تهريب النفط وفساد العملة.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.