باحثة: سياسات الاستيلاء وهدم المنازل تهدف لتغيير الواقع الجغرافي والديموجرافي
أكدت ولاء عبد المرضي أن التوسع الاستيطاني وتقييد البناء يهدفان لتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

أكدت ولاء عبد المرضي، الباحثة في الشؤون الإسرائيلية، أن سياسات إسرائيل القائمة على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل تمثل امتدادًا للمشروع الاستيطاني الهادف إلى تغيير الواقعين الجغرافي والديموجرافي للأراضي الفلسطينية، لا سيما في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأوضحت عبد المرضي أن هذه السياسات تشمل التوسع الاستيطاني، وفرض قيود مشددة على تراخيص البناء، والاستيلاء على الأراضي، وتوسيع المناطق العسكرية والمستوطنات، وتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية. وتزيد هذه الممارسات من صعوبة الحياة اليومية للفلسطينيين، خصوصًا في المناطق المصنفة (ج)، ومحيط القدس الشرقية، ومسافر يطا، والأغوار.
وكشفت الباحثة أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سجل 397 اعتداءً نفذها مستوطنون وأسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات، خلال الفترة من الأول وحتى 26 أكتوبر، وهو أعلى معدل شهري منذ بدء توثيق هذه الاعتداءات عام 2006.
وأشارت عبد المرضي إلى أن الهدف من هذه السياسات هو ترسيخ السيطرة الإسرائيلية وتوسيع المستوطنات وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة. ولفتت إلى خطورة مشروع «E1» الاستيطاني شرق القدس، كونه يهدد التواصل الجغرافي بين القدس ومناطق الضفة الغربية ويحمل مخاطر التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية المحيطة.
وبالنسبة لمخاوف التهجير، شددت عبد المرضي على ضرورة التمييز بين التصريحات السياسية وبين وجود خطة رسمية معتمدة وشاملة لتنفيذ هذا السيناريو، موضحة أن بعض القوى الإسرائيلية أعلنت تأييدها لضم أجزاء من الضفة وطرحت أفكاراً تتعلق بنقل السكان، لكن ذلك لا يثبت وجود خطة واحدة معتمدة لتهجير الجميع.
وذكرت أن استمرار هدم المنازل وتدمير مقومات الحياة يمكن أن يؤدي إلى خلق بيئة معيشية قسرية تدفع الفلسطينيين لمغادرة مناطقهم حتى دون قرارات طرد مباشرة. وفيما يخص الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في 27 أكتوبر 2026، قالت إن نتائجها لا تمثل بداية هذه السياسات الممتدة منذ سنوات، لكن حالة عدم الاستقرار السياسي قد تجعل ملفات الضم والاستيطان أوراقاً مهمة في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.
Key facts
- سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 397 اعتداءً للمستوطنين بين 1 و26 أكتوبر، وهو أعلى معدل شهري منذ عام 2006.
- مشروع «E1» الاستيطاني شرق القدس يهدد التواصل الجغرافي بين القدس ومناطق الضفة الغربية.
- محكمة العدل الدولية خلصت في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو 2024 إلى عدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
Three perspectives
Neutral
تعتمد السياسات الإسرائيلية الحالية على التوسع الاستيطاني وفرض قيود على البناء والاستيلاء على الأراضي.
Positive
خلصت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو 2024 إلى عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
Negative
تؤدي ممارسات هدم المنازل وتدمير مقومات الحياة إلى خلق بيئة معيشية قسرية قد تدفع الفلسطينيين لمغادرة مناطقهم.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.