مفاوضات هولندية أميركية لتعديل صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية

تعديلات مقترحة تشمل منح حصانة لرؤساء الدول وتقييد ملاحقة مواطني الدول غير الأعضاء، مما قد يؤثر على التحقيقات في الأراضي الفلسطينية.

مفاوضات هولندية أميركية لتعديل صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية
Photo: أخبار الغد

تجري هولندا مفاوضات مع الولايات المتحدة لإدخال تعديلات جوهرية على صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية. تشمل هذه التعديلات منح رؤساء الدول والحكومات حصانة من الملاحقة القضائية، وتقييد اختصاص المحكمة في محاسبة مواطني الدول غير الأعضاء في نظام روما الأساسي. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تفكيك المحكمة وإفراغها من دورها في تحقيق العدالة الدولية.

تتضمن القيود المقترحة ثلاثة محاور رئيسية. القيد الأول يمنح رؤساء الدول والحكومات حصانة، مما قد يمنع مساءلة مسؤولين مثل بنيامين نتنياهو، ودونالد ترامب، وفلاديمير بوتين عن جرائم قد تُرتكب بناءً على أوامرهم. القيد الثاني يستهدف إلغاء اختصاص المحكمة في ملاحقة مواطني الدول غير الأطراف في نظام روما، حتى لو ارتكبت الجرائم على أراضي دول أعضاء. وسيكون لهذا التعديل تداعيات مباشرة على التحقيقات في الأراضي الفلسطينية، لأن فلسطين طرف في النظام بينما إسرائيل ليست عضواً فيه.

أما القيد الثالث، فيمنع المحكمة من التدخل في القضايا التي تتناولها التشريعات الوطنية للدول، حتى في حال عدم اتخاذ السلطات المحلية إجراءات فعلية للتحقيق أو المحاكمة. وقد يسمح هذا التعديل لدول مثل إسرائيل، التي تمتلك تشريعات تجرّم التعذيب، بالدفع بعدم اختصاص المحكمة حتى دون إجراء تحقيقات فعلية بشأن الانتهاكات.

ترتبط هذه المفاوضات بالعقوبات الأميركية التي فرضتها واشنطن على المحكمة الجنائية الدولية و13 قاضياً ومدعياً عاماً فيها. ويرتبط هذا التصعيد بتحقيقات المحكمة في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية وإصدار مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في نوفمبر 2024. وقد أُدرجت المحكمة ضمن العقوبات الأميركية اعتباراً من 9 أكتوبر 2026.

يتطلب تنفيذ هذه القيود تعديل نظام روما الأساسي، وهو ما يستلزم موافقة أغلبية ثلثي الدول الأطراف وتصديق 87.5% من الدول الأعضاء. وتُرجح منظمة «ذا رايتس فوروم» أن المفاوضات الهولندية قد تكون محاولة لتسوية مع واشنطن لتقديم تنازلات بشأن اختصاص المحكمة مقابل تخفيف أو رفع العقوبات الأميركية.

Key facts

  • التعديلات المقترحة تشمل منح حصانة لرؤساء الدول وتقييد ملاحقة مواطني الدول غير الأعضاء.
  • التعديلات قد تمنع ملاحقة مسؤولين إسرائيليين عن جرائم في الأراضي الفلسطينية.
  • العقوبات الأميركية طالت 13 قاضياً ومدعياً عاماً في المحكمة الجنائية الدولية.
  • تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف وتصديق 87.5% من الأعضاء.

Perspectives

Neutral

تجري هولندا مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تعديلات على صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية تشمل حصانة الرؤساء وتقييد اختصاص المحكمة تجاه مواطني الدول غير الأعضاء.

Negative

قد تؤدي التعديلات المقترحة إلى تفكيك المحكمة الجنائية الدولية وإفراغها من دورها في تحقيق العدالة الدولية.

Your week in news, every Wednesday

The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.

Choose your news coverage

Please choose and confirm your coverage.

All sections

Edition