الكويت تدعو لتعزيز التكامل بين العدالة الدولية والأنظمة الوطنية

أكدت دولة الكويت أهمية مكافحة الإفلات من العقاب ودعم استقلالية الآلية الدولية لتصريف أعمال المحكمتين الجنائيتين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الكويت تدعو لتعزيز التكامل بين العدالة الدولية والأنظمة الوطنية
Photo: شبكة سرمد الإعلامية

أكدت دولة الكويت أهمية تعزيز التكامل بين آليات العدالة الدولية والأنظمة القضائية الوطنية، مشيرة إلى أن مكافحة الإفلات من العقاب مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً فاعلاً مع الاحترام الكامل لسيادة الدول واختصاصاتها القضائية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي منصور أبوحيمد، مساء الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البند «130» بشأن الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين.

ولفت أبوحيمد إلى دعم دولة الكويت الكامل لاستقلالية الآلية الدولية، مشيداً بجهودها في التعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية لتعزيز كفاءتها وتيسير أعمالها القضائية والإدارية. وشدد على أن العدالة أساسية لتحقيق السلام المستدام، وأن مكافحة الإفلات من العقاب تشكل ضمانة لعدم تكرار الفظائع والانتهاكات الجسيمة وصون السلم والأمن الدوليين.

وثمن أبوحيمد جهود الآلية في أداء ولايتها، مؤكداً أهمية استكمال المهام المتبقية بكفاءة، بما يشمل الإشراف على تنفيذ الأحكام وحماية الشهود والضحايا وحفظ المحفوظات القضائية. واستذكر ضحايا الجرائم المرتكبة في يوغوسلافيا السابقة ورواندا، موضحاً أن الآلية الدولية أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن «1966» لعام 2010 لمواصلة مهام المحكمتين وصون إرثهما القضائي.

ونبه أبوحيمد إلى أن المبادئ التي قامت عليها العدالة الجنائية الدولية لا يجوز أن تخضع للانتقائية أو ازدواجية المعايير، مشدداً على ضرورة مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين وفق القانون الدولي. كما شدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في مواجهة جرائم الحرب التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها أعمال العنف الاستيطاني والقمع والإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وجدد أبوحيمد إدانة دولة الكويت الشديدة للعدوان الإيراني الذي بدأ في 28 فبراير 2026، وما انطوى عليه من استهداف للمنشآت والمرافق المدنية الحيوية في انتهاك لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها. ودعا إيران إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنع استخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها.

وفي سياق آخر، أشار أبوحيمد إلى أن انتخاب دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2027 إلى 2030 يمثل مسؤولية لمواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأكد في ختام كلمته دعم الكويت لعمل الآلية الدولية في حدود ولايتها واستقلالها القضائي بما يكفل صون الإرث القضائي للمحكمتين.

Key facts

  • أكدت الكويت أهمية التكامل بين آليات العدالة الدولية والأنظمة القضائية الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب.
  • أدان الملحق الدبلوماسي منصور أبوحيمد العدوان الإيراني الذي بدأ في 28 فبراير 2026 واستهدف منشآت مدنية كويتية.
  • تم انتخاب دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2027 إلى 2030.

Three perspectives

Neutral

ألقى الملحق الدبلوماسي منصور أبوحيمد كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة مهام الآلية الدولية لتصريف أعمال المحكمتين الجنائيتين.

Positive

أكدت دولة الكويت دعمها الكامل لاستقلالية الآلية الدولية وجهودها في تعزيز الكفاءة القضائية والإدارية.

Negative

أدانت دولة الكويت العدوان الإيراني الذي بدأ في 28 فبراير 2026 واعتبرته انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها.

Your week in news, every Wednesday

The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.

Choose your news coverage

Please choose and confirm your coverage.

All sections

Edition