العراق يعفي واردات الغذاء والأدوية من الرسوم الجمركية
العراق يعفي واردات الغذاء والدواء من الجمارك بعد أيام من خفض قيمة الدينار، في وقت تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ومالية متزايدة نتيجة تداعيات حرب إيران واضطراب صادرات النفط.
قرر مجلس الوزراء العراقي إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية، ابتداءً من تاريخ 7 أكتوبر 2026.
ويأتي القرار بعد نحو أسبوع من خفض البنك المركزي العراقي قيمة الدينار أمام الدولار بنحو 15%، من خلال تعديل سعر صرف العملة المبيعة إلى الجمهور إلى 1520 ديناراً للدولار، مقابل 1320 ديناراً سابقاً.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح أوضح أن الإجراءات المرتبطة بسعر الصرف والجمارك والضرائب والإنفاق الحكومي تندرج ضمن تدابير التحوط المسبق لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، وحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.
تزامن القرار مع صدور أحدث توقعات لـ 'صندوق النقد الدولي' ، والتي رجحت انكماش اقتصاد العراق بنسبة 16% خلال 2026، بعد خفض تقديراته بمقدار 9.2 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة، على أن يعود الاقتصاد إلى النمو بنسبة 19% في العام المقبل.
تواجه المالية العامة العراقية ضغوطاً متزايدة منذ اندلاع حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، إذ تعتمد البلاد على النفط في توفير نحو 90% من موارد الموازنة، بينما أدى تعطل جانب من الصادرات إلى تراجع تدفقات الدولار.
كانت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى 'ستاندرد تشارترد' ، قد حذرت من احتمال اضطرار العراق إلى اللجوء لبرنامج مع 'صندوق النقد'، إذا استمر تراجع الإيرادات النفطية ولم يكن خفض قيمة الدينار كافياً لدعم المالية العامة.
أكد البنك المركزي العراقي كفاية احتياطياته الأجنبية لتلبية الطلب على العملات الأجنبية، بما يشمل تمويل التجارة الخارجية وتسوية معاملات البطاقات المصرفية في الخارج والبيع النقدي للمسافرين.
Key facts
- إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية
- خفض قيمة الدينار أمام الدولار بنحو 15%
- انكماش اقتصاد العراق بنسبة 16% خلال 2026
- تراجع تدفقات الدولار بسبب تعطل جانب من الصادرات
Three perspectives
Neutral
يتعين على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي، وحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي. يتعين على العراق تعزيز صادراته غير النفطية لتحسين ميزانه التجاري. يتعين على الحكومة أيضاً تحسين كفاءة الإنفاق العام وتقليل الفساد.
Positive
يمكن أن يساهم إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية في تحسين الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، وخاصة في ظل الضغوطات الاقتصادية الحالية. يمكن أن يساعد خفض قيمة الدينار في تعزيز الصادرات العراقية.
Negative
يمكن أن يؤدي انكماش اقتصاد العراق إلى تراجع في مستوى المعيشة، وخاصة في ظل تراجع الإيرادات النفطية. يمكن أن يؤدي تراجع تدفقات الدولار إلى صعوبات في تمويل التجارة الخارجية وتسوية معاملات البطاقات المصرفية في الخارج.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.