جيه بي مورغان يرفع توقعاته للتضخم في مصر إلى 14.3% في ديسمبر
البنك يرفع تقديراته للتضخم السنوي نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 7.3% خلال أكتوبر الماضي.

رفع بنك «جيه بي مورجان» توقعاته لمعدل التضخم السنوي في مصر خلال ديسمبر المقبل إلى 14.3%، مقابل 13.4% في تقديراته السابقة. وجاء هذا التعديل على خلفية تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 7.3% خلال أكتوبر الماضي.
وتوقع البنك تسجيل معدل التضخم السنوي نحو 13.8% خلال أكتوبر، مقارنة بـ13.9% في سبتمبر، مقابل تقديرات سابقة بلغت 13%. كما رجح البنك ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% على أساس شهري خلال أكتوبر.
وقدّر «جيه بي مورغان» تأثير انخفاض الجنيه على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة بنحو 0.8 إلى 0.9 نقطة مئوية. وأشار البنك إلى أن عدم زيادة أسعار الوقود والسلع المسعرة إداريًا ساهم في الحد من التأثير المباشر وغير المباشر لتراجع العملة، مقارنة بموجة انخفاض الجنيه التي شهدها شهر مارس الماضي.
وأشار البنك إلى أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال أكتوبر دفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى تجاوز 6%، مما يوفر هامشًا من الحماية أمام الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى القريب.
وتوقع البنك تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في ديسمبر، ما لم تشهد سوق الصرف مزيدًا من الضغوط. كما رجح استمرار التضخم تحت السيطرة وتراجعه إلى مستويات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من عام 2027.
وحذر البنك من أن استمرار الضغوط على سعر الصرف أو زيادة أسعار المحروقات بأكثر من المستويات المتوقعة يمثلان أبرز المخاطر التي قد تدفع التضخم لتجاوز تقديراته الحالية. وتوقع البنك زيادة أسعار الوقود في مصر خلال يناير 2027. كما رجح استئناف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2027.
Key facts
- رفع «جيه بي مورغان» توقعاته للتضخم السنوي في مصر لشهر ديسمبر إلى 14.3%.
- توقع البنك تراجع التضخم إلى مستويات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من عام 2027.
- رجح البنك استئناف دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2027.
Three perspectives
Neutral
رفع بنك «جيه بي مورغان» توقعاته لمعدل التضخم السنوي في مصر خلال ديسمبر المقبل إلى 14.3% نتيجة تراجع قيمة الجنيه.
Positive
يوفر تجاوز أسعار الفائدة الحقيقية نسبة 6% هامشًا من الحماية أمام الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى القريب.
Negative
يمثل استمرار الضغوط على سعر الصرف أو زيادة أسعار المحروقات بأكثر من المتوقع مخاطر قد تدفع التضخم لتجاوز التقديرات.
Your week in news, every Wednesday
The biggest stories of the week for your edition, in your inbox every Wednesday morning, your time. Free, and you can unsubscribe at any time.